يتّبعونه في الفتوى تقليداً له ، لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنّهم به . فلما جاء المتأخّرون وجدوا أحكاماً مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه ، فحسبوها شهرة بين العلماء ، وما دروا أنَّ مرجعها إلى الشيخ ، وأنَّ الشهرة إنّما حصلت بمتابعته . قال الوالد قدس الله نفسه : وممّن اطّلع على هذا الذي بيّنته وتحقّقته من غير تقليد : الشيخ الفاضل المحقّق سديد الدين محمود الحمصي ، والسيّد رضيّ الدين بن طاوس وجماعة ) « 1 » . علّة تراجع الوسط العلمي الديني عند الفريقين وأمّا ما يُقال : من كون نفي سلطة السلف سيكون من قبيل نفي الأنظمة السياسية ، حيث يؤدّي ذلك إلى وقوع الفوضى ، سواء في الحراك السياسي عند السياسيّين ، أو في الفتوى الدينية في الأروقة العلمية ، فكيف نطالب بالخروج من سلطة السلف ، والخروج عنه عواقبه وخيمة ؟ . فالجواب : إنَّ هذه الحجّة هي عين الحجّة التي استند إليها كلّ من أغلق باب الاجتهاد على المذاهب ، وحصرها بالمذاهب الأربعة ، حيث ادَّعى بأنَّ استمرار فتح باب الاجتها سيؤدّي إلى الفوضى ، ولم يُدرك أنّ المفاسد الكبرى التي أوقعوا الأمّة فيها أعظم وأخطر بكثير ، كان أقلّها هو أنّهم جعلوا الأُمّة متخلّفة في فقهها وأحكامها ، فصار المعاصر يقلِّد أبا حنيفة في حكم قاله قبل أكثر من ألف وثلاثمائة سنة ! ؛ وهكذا حصروا مدرسة الصحابة على أربعة مذاهب فقهيّة ، وصبّوهم في قوالبها وقالوا : هيت لك . ولذا نجد الآن في الفقه السنّي حجراً على المذاهب الأربعة ، وما عداها من مذاهب فقهيّة مهما كانت عظيمة فإنّها محظورة ، أو قل بأنّها غير مشروعة .

--> ( 1 ) ( ( المعالم ، لابن الشهيد الثاني : ص 176 .